08/02/2012
خلال لقاء الثلاثاء الشهري بغرفة الشرقية
الرشودي: دور وزارة "المالية" رقابي في سبل صرف مخصصات المشاريع
فرع مالية الشرقية يقدم سنويا دعما قدره 6 ملايين ريال لـ 20 جمعية خيرية
قال مدير عام فرع وزارة المالية بالمنطقة الشرقية ابراهيم الرشودي ان دور الوزارة الرقابي ينحصر في التأكد في عدم صرف المبالغ بشكل عشوائي على المشاريع، وذلك من اجل ان تحقق هذه المشاريع الاهداف المرجوة، والا يحدث أي تعثر او تأخير في أي مشروع كان، لأي جهة حكومية كانت.
ولفت الرشوي الذي كان ضيفا خلال لقاء الثلاثاء الشهري بغرفة الشرقية وأداره أمينها العام
عبدالرحمن بن عبدالله الوابل امس.إلى ان الوزارة لا تسعى لتأخير أي مشروع، ولا تحدد المبالغ المخصصة له، وعملية التعثر في بعض المشاريع ناجمة عن اسباب تعود الى الجهة المعنية المنفذة، من قبيل تأخر عملية نزع الملكية، او وجود عوامل اخرى مختلفة والتي تسعى الوزارة للحوار مع الجهات الحكومية المختلفة للاستفسار عن سبب هذا التعثر، والعمل معا لإنجاز المشاريع.
وتطرق الرشودي الى دور فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية وقال ان الفرع جزء لا يتجزأ من منظومة العمل الحكومي الموجه لخدمة الوطن والمواطن.. مشيرا الى ان من اهدافنا في الفرع (والوزارة) المحافظة على ممتلكات الدولة وتزويد الجهات الحكومية المختلفة بالاراضي التي ترغب اقامة مشاريع حكومية عليها.. كاشفا عن تقديم الوزارة قطعة ارض بمساحة 40 الف متر مربع لإقامة مجمع محاكم شرعية بمحافظة القطيف، و15 الف متر مربع لاقامة مقر لمكافحة المخدرات بالمحافظة،
وقال الروشودي ان فرع المالية بالشرقية يقدم ما قيمته 6 ملايين ريال سنويا لدعم 20 جمعية خيرية في المنطقة الشرقية من ريع زكاة التمور ، كما ساهم في تطبيق الامر الملكي السامي في اعفاء مقترضي صندوق التنمية العقارية المتوفين.
وحول دور الوزارة في مسالة نزع الملكيات قال الرشودي ان الوزارة جزء من لجنة معنية بثمين العقارات المراد نزع ملكيتها، وليست هي صاحبة القرار في مسألة التثمين، فاللجنة المشكلة من ممثلين لخمس جهات حكومية (منها وزارة المالية) وممثلين من القطاع الخاص ترشحهم غرفة الشرقية هي التي تقرر آلية التثمين والتعويض..اذ ان مسألة نزع الملكية مسالة غاية في الحساسية لذلك تتم مراعاة الكثير من الجوانب،
وأكد بأن الوزارة لا تمنح اراض لأحد فذلك ليس من صلاحيتها، وإنما تقوم بعملية تأجير تستمر لمدد طويلة، مثل محطات الوقود على الطرق السريعة تعود ملكيتها للوزارة لكنها مؤجرة منذ 30 سنة، يتم مراجعة عقود التأجير كل عشر سنوات.
وشدد على أن الوزارة حريصة على مواكبة التطورات الحالية والقائمة في البلاد، وتحرص على تسديد المستحقات دونما الذهاب الى مقر الوزارة، او حتى مراجعة الفرع، وإنما يتم ذلك عن طريق البنوك،
وفي نهاية اللقاء قام عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية فيصل القريشي بتكريم الضيف بدرع تذكاري.
